تنشأ أغلب منازعات العمل في الدولة عند انتهاء العلاقة: رواتب غير مدفوعة، ورصيد الإجازات، وبدل مهلة الإنذار، ومكافأة نهاية الخدمة، وأحيانًا الادعاء بعدم مشروعية الإنهاء ذاته. ويحكم علاقات العمل في القطاع الخاص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، المعدّل عام 2024 بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، الذي غيّر مدة رفع الدعوى والمسار الذي تسلكه.
البداية من الوزارة
تبدأ المطالبة العمالية بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تحاول أولًا تسوية النزاع ودّيًا. وفي المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم، للوزارة إصدار قرار ملزم يجوز لأي من الطرفين الطعن فيه أمام المحكمة خلال مدة قصيرة، أما المنازعات الأكبر التي لا تتم تسويتها فتُحال إلى المحكمة المختصة.
مدة السنتين
بعد تعديلات عام 2024، يجب في الغالب رفع الدعوى العمالية خلال سنتين من انتهاء علاقة العمل، وقد لا تُسمع الدعوى المتأخرة أصلًا، ولذلك لا ينبغي للعامل الانتظار لمعرفة ما إذا كان صاحب العمل السابق سيسدد طوعًا.
المستحقات المعتادة
تشمل المستحقات عادةً الأجور غير المدفوعة حتى آخر يوم عمل، ورصيد الإجازة السنوية المستحقة وغير المستخدمة، وبدل مهلة الإنذار غير المقضية، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة على أساس آخر أجر أساسي ومدة الخدمة المتصلة. ويُعد عقد العمل وكشوف الرواتب وكشوف الحساب البنكي نقطة البداية لأي احتساب.
الإنهاء غير المشروع
يعدّ قانون تنظيم علاقات العمل إنهاء الخدمة غير مشروع في حالات محددة، أبرزها فصل العامل بسبب تقديمه شكوى جدية إلى الوزارة أو دعوى ضد صاحب العمل ثبتت صحتها. وتقدّر المحكمة عندئذ تعويضًا عادلًا مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة، على ألا يجاوز أجر ثلاثة أشهر بحسب آخر أجر كان يتقاضاه العامل، وذلك إضافة إلى بدل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة لا بديلًا عنهما.
بالنسبة لأصحاب العمل
تمثل العقود الواضحة وسجلات الأجور الدقيقة والإنذارات الموثقة وقرار الإنهاء المكتوب مع مراعاة مهلة الإنذار الصحيحة أفضل حماية من المطالبات اللاحقة، كما أن سداد المستحقات النهائية دون تأخير يحدّ من المخاطر.
أسئلة شائعة
هل يمكنني اللجوء إلى المحكمة مباشرة؟
في الغالب لا؛ إذ يجب أولًا تسجيل شكوى لدى الوزارة، التي تحاول التسوية أو تفصل في المطالبات الأقل قيمة.
هل ينطبق ذلك على المناطق الحرة؟
ينطبق في أغلب المناطق الحرة، غير أن لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي قوانين عمل ومحاكم خاصة بهما، كما تخضع العمالة المساعدة لقانون مستقل.
المصادر القانونية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021
قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية