الدعاوى العمالية

تخضع علاقات العمل في القطاع الخاص لقانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي المعدّل عام 2024، وتبدأ المطالبات العمالية بتقديم الشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل أي إجراء قضائي.

مدة رفع الدعوى. بعد تعديلات عام 2024، يجب في الغالب رفع الدعوى العمالية خلال سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وقد يؤدي التأخير إلى سقوط الحق في المطالبة.

قرارات الوزارة. للوزارة إصدار قرارات ملزمة في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 درهم، ويجوز الطعن فيها أمام المحكمة خلال مدة قصيرة. أما المنازعات الأكبر فتُحال إلى المحكمة إذا لم تتم تسويتها.

مستحقات نهاية الخدمة. تشمل المستحقات عادةً الأجور غير المدفوعة ورصيد الإجازات وبدل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة على أساس الأجر الأساسي ومدة الخدمة.

الفصل غير المشروع. يعدّ القانون إنهاء الخدمة غير مشروع في حالات محددة، أبرزها الفصل بسبب تقديم العامل شكوى أو دعوى جدية ثبتت صحتها. وتقدّر المحكمة التعويض بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر، إضافة إلى بدل مهلة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

احتفظ بعقد العمل وخطاب العرض وكشوف الرواتب وكشوف الحساب البنكي وإخطار إنهاء الخدمة. وينبغي لصاحب العمل الاحتفاظ بالسجلات نفسها، إضافة إلى ما يثبت أي إجراءات تأديبية.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024
قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية

تسري أحكام مختلفة على العمالة المساعدة وموظفي القطاع الحكومي والعاملين في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي. ومواعيد الطعن في قرار الوزارة قصيرة، وينبغي التحقق منها فور استلام القرار.