الدعاوى العقارية

يُنظَّم القطاع العقاري في الدولة في الغالب على مستوى كل إمارة. ففي دبي، تخضع مبيعات البيع على الخريطة وحسابات الضمان والتسجيل لقوانين محلية خاصة تطبقها دائرة الأراضي والأملاك، ولإمارة عجمان جهتها التنظيمية وقواعدها الخاصة.

أهمية التسجيل. في دبي، يجب قيد مبيعات العقارات على الخريطة في السجل العقاري المبدئي، وقد يؤثر قيد البيع على نحو صحيح في نفاذه وفي سبل الانتصاف المتاحة.

حماية حساب الضمان. يجب إيداع دفعات المشترين عن الوحدات على الخريطة في دبي في حساب ضمان خاص بالمشروع واستخدامها لأغراضه. وفي حال إلغاء المشروع، يُسترد المبلغ وفق أحكام حسابات الضمان.

عند إخلال المشتري. إذا أخلّ المشتري بالسداد، وجب على المطور اتباع إجراءات محددة عبر دائرة الأراضي والأملاك قبل الفسخ، ويتوقف المبلغ الذي يجوز له الاحتفاظ به على نسبة إنجاز المشروع.

عند تأخر المطور. قد يمنح التأخر في التسليم أو تغيير المواصفات أو عدم إتمام المشروع المشتري الحق في الفسخ أو الاسترداد أو التعويض، وذلك بحسب العقد وأدلة التأخير.

احتفظ باتفاقية البيع والشراء وإيصالات السداد وشهادة التسجيل وجميع المراسلات المتعلقة بمواعيد التسليم، فهذه المستندات هي التي تحدد سبل الانتصاف الواقعية.

الإطار التشريعي
قانون دبي رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري
قانون دبي رقم 8 لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري
قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي وتعديلاته (ومنها القانون رقم 19 لسنة 2017)
عجمان: الإطار التنظيمي لمؤسسة التنظيم العقاري، والقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن المساهمات العقارية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية: البيع والمسؤولية العقدية

تختلف القواعد بين دبي وعجمان وسائر الإمارات، وبين العقارات على الخريطة والعقارات المنجزة. وينبغي التحقق من نسب الاستقطاع والإجراءات وفق النص النافذ بالنسبة لكل مشروع.