المنازعات المصرفية والتمويلية

ينظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي العلاقات المصرفية بموجب قانون جديد نافذ منذ 16 سبتمبر 2025، بينما يُفصل في منازعات القروض والتسهيلات والضمانات وفق القوانين التجارية والمدنية وشروط المستندات المصرفية.

المستندات تحدد الالتزامات. تحدد خطابات التسهيلات والشروط العامة ومستندات الضمان وكشوف الحساب مقدار المديونية. وكثيرًا ما يدور النزاع حول احتساب الفوائد والرسوم والرصيد المستحق، وقد يُحال إلى خبير تنتدبه المحكمة.

خطابات الضمان. خطاب الضمان مستقل في الأصل عن العقد الأساسي، ولذلك فإن النزاع بين طرفي ذلك العقد لا يمنع في ذاته البنك من الوفاء عند تقديم مطالبة مطابقة لشروطه.

شكاوى العملاء. يلتزم البنك ببيان أسباب رفض شكوى العميل كتابةً، ويجوز للعميل بعد ذلك التقدم بشكواه إلى الوحدة المستقلة لتسوية المنازعات التابعة للمصرف المركزي («سندك»)، التي تصدر لجانها برئاسة قاضٍ قرارات نهائية ملزمة للبنك في المنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 درهم، أما ما يزيد على ذلك فيجوز الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا.

إجراءات مترابطة. كثيرًا ما تتزامن المنازعات المصرفية مع تنفيذ الشيكات أو الحجوزات أو إجراءات إعادة الهيكلة، ولكل طريق توقيته وآثاره، والأفضل تقييمها مجتمعة.

اطلب كشوف حساب كاملة ونسخًا من جميع المستندات التي وقّعتها قبل الرد على أي مطالبة. وقد يجنّب التفاوض المبكر على إعادة الجدولة اتخاذ إجراءات التنفيذ في بعض الحالات.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين (الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018)
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية: العمليات المصرفية والقروض والضمانات والفوائد
المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، متى أثيرت مسألة الإعسار

لا يسري قانون 2025 في المناطق المالية الحرة (مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي)، التي لها جهاتها الرقابية ومحاكمها الخاصة. وقد مُنحت المؤسسات مهلة سنة لتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد.