دعاوى المقاولات والإنشاءات

تخضع عقود الإنشاءات لأحكام عقد المقاولة في قانون المعاملات المدنية، التي أُعيدت صياغتها في القانون الجديد النافذ منذ 1 يونيو 2026، إلى جانب شروط العقد نفسه.

المسؤولية العشرية. يُسأل المقاول والمهندس المشرف بالتضامن لمدة عشر سنوات عن تهدم المبنى أو العيوب التي تهدد متانته وسلامته، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من هذه المسؤولية. ويعامل القانون الجديد رجوع المقاول الرئيسي على المقاولين من الباطن بوصفه مسألة تعاقدية.

الأجر والظروف الطارئة. في عقد المقاولة بأجر إجمالي، لا يكفي ارتفاع التكاليف وحده لزيادة الأجر. غير أنه في الظروف الاستثنائية غير المتوقعة، يجوز للمحكمة إعادة التوازن بمد المدة أو تعديل الأجر أو إنهاء العقد.

الإخطارات والسجلات. عادةً ما يُفصل في منازعات التأخير والأوامر التغييرية والمستحقات بناءً على السجلات المعاصرة: الإخطارات وتعليمات الموقع وتقارير الإنجاز وشهادات الدفع. وقد تؤثر مواعيد الإخطار التعاقدية في ثبوت الحق.

الخبرة والتحكيم. تعتمد منازعات المقاولات في الغالب على الأدلة الفنية، وكثيرًا ما تنتدب المحاكم خبراء هندسيين. كما تنص عقود كثيرة على التحكيم بدلًا من القضاء.

احتفظ بالعقد وجميع الأوامر التغييرية والمراسلات وسجلات الموقع، وراجع أحكام الإخطار وتسوية النزاعات قبل اتخاذ أي خطوة مثل وقف الأعمال أو فسخ العقد.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية: أحكام عقد المقاولة
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، فيما يتعلق بالخبرة
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم

قد تظل العقود المبرمة قبل 1 يونيو 2026 خاضعة لقانون المعاملات المدنية السابق، وينبغي التحقق من ترقيم مواد القانون الجديد وفق النص العربي الرسمي.