الدعاوى الجنائية والجزائية

تخضع المسائل الجزائية لقانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وقانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الجرائم المرتكبة بوسائل إلكترونية. ولكل من الشاكي والمتهم حقوق محددة في كل مرحلة.

من البلاغ إلى المحكمة. تبدأ القضية عادةً ببلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة، يليه التحقيق، ثم تقرر النيابة العامة إحالة الدعوى إلى المحكمة من عدمه.

الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير. لكل من هذه الجرائم أركانها الخاصة؛ فالاحتيال يقوم على وسائل خداع تؤدي إلى تسليم المال، بينما تتعلق خيانة الأمانة بمال تم تسلّمه بصورة مشروعة ثم اختُلس. وكثيرًا ما يحدد هذا الفرق ما إذا كانت المسألة مدنية أم جزائية.

الجرائم الإلكترونية. قد تشكل الرسائل والمنشورات والمعاملات الإلكترونية جرائم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ومن الضروري حفظ الأدلة الرقمية بسرعة وبطريقة مشروعة.

الادعاء المدني التبعي. يجوز للمتضرر من الجريمة المطالبة بالتعويض، إما بالادعاء المدني أمام المحكمة الجزائية أو بدعوى مستقلة أمام المحاكم المدنية، بحسب ظروف كل حالة.

احرص قدر الإمكان على طلب المشورة قبل الإدلاء بأي أقوال أو تقديم بلاغ، واحتفظ بالمستندات والأجهزة الأصلية، وتجنب التعليق العلني على القضية.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته
المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، النافذ منذ 1 مارس 2023، وتعديلاته
المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

عُدّل قانون الجرائم والعقوبات عدة مرات، كان آخرها في عامي 2025 و2026. وتختلف العقوبات وإمكانية الصلح بحسب الجريمة، ويجب التحقق منها وفق النص النافذ في كل حالة.