ظل الشيك المرتجع في الدولة لسنوات طويلة يعني بلاغًا لدى الشرطة وقضية جزائية، إلى أن تغيّر ذلك في يناير 2022، وأصبح الوضع الآن محكومًا بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية. واليوم يُعامل الشيك المرتجع لعدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أولًا بوصفه دينًا يُنفذ، لا جريمة تُلاحق.
الشيك سندًا تنفيذيًا
عندما يثبت البنك عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، يصبح الشيك سندًا تنفيذيًا، ويجوز لحامله التقدم إلى قاضي التنفيذ بطلب تنفيذه بكامل قيمته أو بالرصيد غير المدفوع، دون حاجة إلى رفع دعوى موضوعية وانتظار الحكم. ويخضع التنفيذ والمنازعة فيه لأحكام قانون الإجراءات المدنية.
الخطوات عمليًا
أولًا، قدّم الشيك إلى البنك واستخرج الإفادة أو التأشير الذي يثبت عدم الصرف. ثانيًا، افتح ملف تنفيذ لدى المحكمة المختصة مرفقًا به أصل الشيك والإفادة. ثالثًا، بعد إعلان ملف التنفيذ، يجوز للمحكمة الأمر بإجراءات على أموال الساحب، كالحجز على الحسابات البنكية أو المركبات أو العقارات أو الحصص.
الصرف الجزئي
إذا كان في الحساب جزء من المبلغ، صرف البنك المتاح ما لم يرفض الحامل الوفاء الجزئي، ويؤشَّر بذلك على الشيك، ويظل الرصيد المتبقي قابلًا للتنفيذ.
هل يجوز للساحب الاعتراض؟
نعم، يجوز للساحب المنازعة من خلال إجراءات التنفيذ، كأن يدفع بسداد الدين أو بأن الشيك سُلّم على سبيل الضمان لا الوفاء. ويتوقف نجاح هذه المنازعة على الأدلة، ولذلك ينبغي للحامل الاحتفاظ بالمستندات التي توضح سبب إصدار الشيك.
متى تبقى المسألة جزائية؟
لم تختفِ المسؤولية الجزائية، بل بقيت قائمة في أفعال محددة تنطوي على سوء نية، مثل إغلاق الحساب أو سحب الرصيد بحيث يتعذر صرف الشيك، أو إصدار أمر للبنك بعدم الصرف دون سبب قانوني، أو تحرير الشيك عمدًا بصورة تمنع صرفه، أو تزويره أو استعماله مع العلم بتزويره.
أصبح الشيك طريقًا سريعًا للتحصيل، شريطة أن تكون المستندات مستوفاة منذ اليوم الأول.
أسئلة شائعة
هل أحتاج إلى حكم قضائي قبل تنفيذ الشيك المرتجع؟
في الغالب لا؛ فمع إفادة البنك بعدم الصرف يمكن تقديم الشيك نفسه للتنفيذ.
ماذا لو كان الشيك شيك ضمان؟
قد يحتج الساحب بأن الالتزام الأصلي لم يكن مستحقًا، وتتوقف النتيجة على الاتفاق والأدلة، لذا يُنصح بطلب المشورة بشأن الوقائع المحددة.
المصادر القانونية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية: أحكام الشيك (نافذ منذ 2 يناير 2023)
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته: التنفيذ
المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 (نافذ منذ 2 يناير 2022)