التركات والمواريث

يتوقف توزيع التركة في الدولة أساسًا على ديانة المتوفى، ووجود وصية صحيحة وجهة تسجيلها، ونوع الأموال ومكانها.

تركات المسلمين. بالنسبة للمسلمين، يحدد قانون الأحوال الشخصية الأنصبة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتنحصر الوصية في الأصل في حدود ثلث التركة لغير الورثة.

تركات غير المسلمين. بموجب قانون الأحوال الشخصية المدنية الاتحادي، إذا توفي غير المسلم دون وصية، آل نصف التركة إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، ويُقسم الباقي بالتساوي بين الأولاد. ويجوز بموجب وصية مسجلة توجيه التركة على نحو مختلف.

حصر الإرث. تُعد شهادة حصر الإرث الصادرة من المحكمة المختصة عادةً الخطوة الأولى قبل التصرف في الحسابات البنكية أو العقارات أو الحصص في الشركات.

منازعات الورثة. منذ يناير 2026، يجوز إحالة منازعات التركات إلى دوائر متخصصة. وكثيرًا ما تتطلب قسمة الأموال وتقييمها والمطالبات في مواجهة الغير الاستعانة بالخبرة.

تُعد الوصية المسجلة الوسيلة الأكثر موثوقية لتنفيذ إرادتك، ولا سيما لغير المسلمين الذين يملكون أموالًا في أكثر من إمارة. وينبغي للورثة حصر الأموال واستخراج شهادة الوفاة والوثائق العائلية مبكرًا.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية، وقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2023 بشأن لائحته التنفيذية
قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 وتعديلاته
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025

قد يتوقف القانون الذي يحكم تركة بعينها على محل الإقامة والجنسية وجهة تسجيل الوصية (بما في ذلك محاكم مركز دبي المالي العالمي) والإمارة التي تقع فيها الأموال.