الإفلاس وإعادة الهيكلة والإعسار

تخضع الشركات والتجار لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الاتحادي لسنة 2023 المطبق منذ عام 2024، وتنظر قضاياهم محاكم إفلاس متخصصة. أما الديون الشخصية للأفراد من غير التجار فتخضع لقانون إعسار مستقل.

ثلاثة مسارات. ينص القانون على التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وتهدف المسارات المبكرة إلى استمرار النشاط القادر على الاستمرار تحت إشراف المحكمة.

التوقيت. يُنتظر من المدين الذي توقف عن سداد ديونه التقدم بطلب خلال مدة محددة، والتحرك المبكر يحفظ في الغالب خيارات أكثر للمدين ودائنيه.

حقوق الدائنين. يحق للدائنين المشاركة في الإجراءات وتقديم مطالباتهم، ويجوز للدائن المضمون طلب التنفيذ على الضمان في إطار إجراءات الإفلاس.

إعسار الأفراد. يجوز للأفراد العاجزين عن سداد ديونهم التقدم بطلب لخطة تسوية تحت إشراف المحكمة، قد توفر حماية من بعض الإجراءات أثناء تنفيذها.

تمثل الحسابات المحدّثة وقائمة الدائنين والتوقعات الواقعية للتدفقات النقدية نقطة البداية لأي نقاش حول إعادة الهيكلة.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 في شأن الإعسار (الأشخاص الطبيعيون)

لا يسري القانون على الشركات الخاضعة لأنظمة إفلاس خاصة بها، كالشركات في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ولا على البنوك وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي. وينبغي التحقق من الوضع الحالي لقانون إعسار الأفراد لسنة 2019.