الأحوال الشخصية والأسرة

شهد قانون الأسرة تغيرًا جوهريًا بصدور قانون الأحوال الشخصية الاتحادي النافذ منذ 15 أبريل 2025. وقد يخضع غير المسلمين بدلًا من ذلك لقانون الأحوال الشخصية المدنية الاتحادي، أو لقانون الأسرة المدني الخاص بإمارة أبوظبي.

القانون الواجب التطبيق. يتوقف القانون الواجب التطبيق على الديانة والجنسية، وعلى اختيار القانون بالنسبة لغير المسلمين، الذين يجوز لهم في بعض الحالات تطبيق قانون بلدهم.

الحضانة حتى الثامنة عشرة. بموجب قانون 2025، تمتد الحضانة حتى بلوغ المحضون الثامنة عشرة بصرف النظر عن جنسه، ويحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة اختيار من يقيم معه من الوالدين، مع مراعاة مصلحته الفضلى.

النفقة. تُقدَّر النفقة للزوجة والأولاد بحسب حاجة المستحق وقدرة الملزم بها، ويجوز إعادة النظر فيها عند تغيّر الظروف.

إثبات النسب. يخضع إثبات النسب أو نفيه لقواعد إثبات خاصة في القانون، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالأدلة العلمية في الحدود التي يقررها القانون.

تتسم مسائل الأسرة بالحساسية، وكثيرًا ما يكون الحل التوافقي هو الأنسب. اجمع عقد الزواج وشهادات الميلاد وما يثبت الدخل والمصروفات قبل أي اجتماع أو جلسة.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية، النافذ منذ 15 أبريل 2025
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين، النافذ منذ 1 فبراير 2023
قانون أبوظبي رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره وتعديلاته

يتطلب سريان قانون 2025 على القضايا التي كانت منظورة وقت نفاذه، ومراجع المواد الواردة في الشروح، التحقق من النص الرسمي.