الدعاوى المدنية والمطالبات المالية

تخضع الدعاوى المدنية في الدولة الآن لقانون جديد للمعاملات المدنية حلّ محل قانون عام 1985 اعتبارًا من 1 يونيو 2026. وقد يتوقف تحديد القواعد الواجبة التطبيق على دعواك على تاريخ إبرام العقد أو وقوع الواقعة محل النزاع.

القانون القديم أم الجديد. لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي كقاعدة عامة؛ فالعقود المبرمة قبل 1 يونيو 2026 قد تظل خاضعة لأحكام القانون السابق، بينما تنظم أحكام انتقالية مدد التقادم التي لم تكتمل بعد.

التعويض بقدر الضرر الفعلي. ما لم ينص القانون أو العقد على خلاف ذلك، يُقدَّر التعويض بقدر الضرر الذي لحق فعلًا. وللمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغًا فيه، كما يعترف القانون الجديد صراحة بالضرر الأدبي.

الإثبات أساس الدعوى. للعقود المكتوبة والمراسلات والفواتير والتحويلات والرسائل وزن كبير في الإثبات، وتكون الدعوى في الغالب أقوى كلما كان الدين ثابتًا بالكتابة ومقداره محددًا.

إجراءات أكثر انضباطًا. توجب تعديلات قانون الإجراءات المدنية النافذة منذ 1 يناير 2026 أن تتضمن صحيفة الاستئناف أسبابه عند تقديمه، ولذلك ينبغي التخطيط للمواعيد والمتطلبات الشكلية منذ البداية.

إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ومعيّن المقدار وحالّ الأداء، فقد يكون أمر الأداء طريقًا أسرع من الدعوى العادية. ويُستحسن قبل اتخاذ أي إجراء جمع المستندات وتحديد المبلغ والتحقق مما إذا كان العقد يتضمن شرط تحكيم أو شرطًا بشأن الاختصاص.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2025
المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية

تتوقف المحكمة المختصة على الإمارة؛ فلدبي وأبوظبي ورأس الخيمة دوائر قضائية محلية، بينما تتبع الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين القضاء الاتحادي. وقد تخضع المسائل المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي لقواعد مختلفة.