مجالات الممارسة

الشيكات وأوامر الأداء والتنفيذ

المطالبات المتعلقة بالشيكات، وطلبات أوامر الأداء، وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، ومتابعة تحصيل الحقوق.

11

نطاق الممارسة

القضايا التي نتولاها

  • المطالبات المتعلقة بالشيكات
  • طلبات أوامر الأداء
  • تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية
  • منازعات التنفيذ والإشكالات
  • الحجوزات
  • متابعة تحصيل الحقوق

جميع مراحل الدعوى

الشيكات وأوامر الأداء والتنفيذ

تشمل خدمات التقاضي متابعة مراحل الدعوى وطرق الطعن المتاحة، بما فيها الاستئناف والنقض أو التمييز، وإجراءات التنفيذ، بحسب طبيعة كل قضية.

  • الاستئناف
  • النقض أو التمييز
  • إجراءات التنفيذ

اعتبارات قانونية

اعتبارات قانونية

أصبح الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد مسألة تنفيذ مدني في المقام الأول؛ إذ يجعل قانون المعاملات التجارية من إفادة البنك بعدم الصرف سندًا تنفيذيًا يمكن تقديمه مباشرة إلى قاضي التنفيذ.

التنفيذ المباشر للشيك. يجوز للمستفيد فتح ملف تنفيذ بكامل قيمة الشيك أو بالجزء غير المدفوع منه دون الحاجة إلى رفع دعوى موضوعية أولًا، ويجوز للساحب الاعتراض من خلال إجراءات التنفيذ.

متى تبقى المسؤولية الجزائية. تبقى المسؤولية الجزائية قائمة في أفعال محددة تنطوي على سوء نية، مثل إغلاق الحساب أو سحب الرصيد أو إصدار أمر للبنك بعدم الصرف دون سبب قانوني، وكذلك في حالات التزوير.

أوامر الأداء. إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ومعيّن المقدار وحالّ الأداء، يوفر أمر الأداء طريقًا مختصرًا للحصول على حكم دون نظر الدعوى بالإجراءات العادية، ويجوز للمدين التظلم أو الطعن خلال الميعاد المقرر.

إجراءات التنفيذ. قد يشمل تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الحجز على الحسابات البنكية والعقارات والمركبات والحصص، وغير ذلك من الإجراءات التي يأمر بها قاضي التنفيذ.

قدّم الشيك للصرف دون تأخير، واستخرج إفادة البنك بعدم الصرف، واحتفظ بأصل الشيك. ولا يمنع الصرف الجزئي من البنك تنفيذ الرصيد المتبقي.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية: أحكام الشيك

المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته: أوامر الأداء والتنفيذ

قد تختلف إجراءات التنفيذ ورسومه والتدابير المتاحة بين المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي وأبوظبي ورأس الخيمة المحلية، وينبغي التحقق في كل مطالبة من شروط أمر الأداء وفق قانون الإجراءات المدنية النافذ.

نهجنا

نبدأ من مصلحتك، لا من القضية.

نهجنا
  • مصلحة الموكل أولًا

    مصلحة الموكل مقدمة على مصلحة المكتب في تولي القضية.

  • الحل الأنسب، ولو خارج المحكمة

    نقدم الحل الأنسب حتى إذا كان يتمثل في التسوية أو عدم اتخاذ إجراء قضائي.

  • تواصل مستمر وفعال

    نحرص على إطلاع الموكل سريعًا على مستجدات قضيته وما يجري في الجلسات.

  • الأمانة

    نضع الأمانة في مقدمة عملنا، إلى جانب المهنية والاحترافية.

من يتولى قضيتك

فريق واحد متكامل في جميع الدعاوى.

يعمل الفريق كوحدة واحدة متكاملة في جميع الدعاوى، بما يضمن دعمًا قانونيًا منسقًا وتمثيلًا متسقًا في كل مرحلة من مراحل القضية.

لنناقشقضيتك.

أرسل استفسارك أو اطلب استشارة، وسيتواصل معك أحد أعضاء فريق المكتب لتحديد موعد.