التأمين والتعويضات

تنشأ المطالبات التأمينية بموجب شروط الوثيقة وأحكام القانون، بينما يقوم التعويض عن الحوادث والأضرار على قواعد المسؤولية المدنية. ويخضع قطاع التأمين لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب القانون النافذ منذ 16 سبتمبر 2025.

الوثيقة تحدد التغطية. تحدد وثيقة التأمين التغطية والاستثناءات وواجبات الإخطار وحدود المسؤولية، وقد يحتج المؤمِّن بالتأخر في الإخطار أو عدم الإفصاح الكامل لرفض المطالبة.

اللجان أولًا. لا تُقبل الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين أمام المحاكم ما لم يُعرض النزاع أولًا على لجان تسوية المنازعات التأمينية التابعة للمصرف المركزي («سندك»). وتكون قراراتها نهائية فيما لا يتجاوز 100,000 درهم، أما ما يزيد على ذلك فيجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا.

التعويض عن الضرر. يشمل التعويض عن الإصابة أو الضرر الخسارة الثابتة، والضرر الأدبي وفق قانون المعاملات المدنية الجديد. وعادةً ما تكون التقارير الطبية وتقارير الشرطة والخبرة حاسمة.

المواعيد. تخضع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ودعاوى الفعل الضار لمدد تقادم، وتسري أحكام انتقالية على المدد التي كانت جارية عند نفاذ قانون المعاملات المدنية الجديد.

أخطر شركة التأمين كتابيًا في أقرب وقت، واحتفظ بنسخة كاملة من الوثيقة وسجّل جميع المراسلات، ولا تقبل أي تسوية قبل التحقق من حجم الضرر كاملًا.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين (الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن التأمين)
المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية: عقد التأمين والمسؤولية المدنية

تحدد قرارات المصرف المركزي إجراءات اللجان ورسومها ومواعيدها، وقد تتغير. وينبغي التحقق في كل مطالبة من مدد التقادم الخاصة بدعاوى التأمين وفق قانون المعاملات المدنية الجديد.