الدعاوى التجارية ومنازعات الشركات

تخضع المنازعات التجارية لقانون المعاملات التجارية، ولقانون الشركات التجارية متى تعلّق النزاع بالشركات والشركاء. وقد شهد القانونان تحديثات في السنوات الأخيرة، وكثيرًا ما تكون لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي أهمية لا تقل عن النص التشريعي.

الفواتير وأوامر الشراء. كثيرًا ما تُبنى المطالبات التجارية على الفواتير وأوامر الشراء وإيصالات التسليم والمراسلات، لا على عقد موقّع واحد. ويجوز الاستناد إلى الدفاتر والسجلات التجارية في الإثبات وفق قواعد الإثبات.

الفوائد على الديون التجارية. في القرض التجاري تُستحق الفائدة بالسعر المتفق عليه، فإن لم يُتفق على سعر حُسبت وفق السعر السائد في السوق بما لا يجاوز 9% حتى تمام السداد. ولا يجوز المطالبة بالفوائد المركبة، وتسري أحكام مختلفة على المؤسسات المالية الإسلامية.

منازعات الشركاء والإدارة. يجوز للشريك إقامة دعوى مباشرة إذا لحقه ضرر شخصي، وفي حالات معينة إقامة دعوى باسم الشركة في مواجهة مديريها. ويحدد عقد التأسيس وقواعد التصويت وأحكام التخارج الخيارات المتاحة.

شرط التحكيم. تحيل كثير من العقود التجارية منازعاتها إلى التحكيم، وقد يؤدي شرط التحكيم الصحيح إلى خروج النزاع من ولاية المحاكم، لذا ينبغي مراجعة العقد قبل رفع أي دعوى.

عادةً ما يتوقف سير المطالبة التجارية على وجود كشف حساب واضح والمستندات المؤيدة وما يثبت المطالبة السابقة. وفي منازعات الشركاء، كثيرًا ما تستحق التسوية أو التخارج المتفق عليه الدراسة قبل اللجوء إلى القضاء.

الإطار التشريعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025
القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم

قد تخضع شركات المناطق الحرة لأنظمتها الخاصة، بينما تخضع الشركات في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لأنظمة قانونية ومحاكم مستقلة.