قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين في الإمارات: الطلاق من جلسة واحدة والحضانة المشتركة والحقوق المالية

يتيح قانون الأحوال الشخصية المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة لغير المسلمين إطاراً قانونياً لتنظيم العلاقات الأسرية، يقوم على المساواة بين الزوجين في طلب الطلاق وحضانة الأبناء، مع تنظيم الحقوق المالية المترتبة على الانفصال. ويستند هذا النظام إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2023.

تسري أحكام القانون على غير المسلمين من مواطني الدولة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين فيها، مع مراعاة أحكام نطاق سريانه وقواعد تنازع القوانين، ومنها تمسّك أحد الأجانب بتطبيق قانونه. كما يجوز للمخاطبين بأحكامه الاتفاق على تطبيق تشريعات أخرى للأسرة أو الأحوال الشخصية نافذة في الدولة. ولذلك، يبدأ تحديد المسار القانوني المناسب بمراجعة جنسية الزوجين وديانتهما وأي اتفاق بشأن القانون الواجب التطبيق.

الطلاق بالإرادة المنفردة ومن الجلسة الأولى

من أبرز مميزات هذا القانون تيسير إجراءات الطلاق؛ إذ يكفي أن يُبدي أي من الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية، دون اشتراط موافقة الطرف الآخر، أو تقديم أسباب لتبرير الطلب، أو إثبات الضرر والخطأ.

وتُرفع دعوى الطلاق مباشرة أمام المحكمة دون المرور بلجان التوجيه الأسري، وقد نص القانون على إصدار الحكم من الجلسة الأولى. ويرتبط ذلك باستيفاء شروط تطبيق القانون والإجراءات اللازمة، ومنها إعلان الطرف الآخر إعلاناً صحيحاً. أما الفصل في المطالبات المالية المتنازع عليها فقد يستلزم إجراءات إضافية بعد الحكم بالطلاق.

الحضانة المشتركة: استمرار مسؤولية الأب والأم

الأصل بعد الطلاق هو الحضانة المشتركة والمتساوية بين الأب والأم، بما يحافظ على علاقة الأبناء بكلا الوالدين ويضمن استمرار مشاركتهما في التربية والرعاية. فالحضانة المشتركة حق للوالدين، وحق للأبناء في استمرار حضور الأب والأم في حياتهم.

وتخضع هذه القاعدة لمصلحة المحضون؛ فإذا وُجد ما يبرر إسناد الحضانة لأحد الوالدين أو استبعاد الآخر، جاز عرض الأمر على المحكمة لتقدير الترتيب الأنسب. وعند الخلاف بشأن ممارسة الحضانة أو شؤون الأبناء، يحق لأي من الأبوين طلب تدخل المحكمة. كذلك، لا يجوز لأحدهما السفر بالمحضون خارج الدولة بقرار منفرد عند اعتراض الآخر، إلا بإذن قضائي.

الحقوق المالية للزوجين بعد الطلاق

يحفظ القانون للمطلقة حق طلب النفقة من مطلقها بعد صدور حكم الطلاق. وعند غياب اتفاق ينظم هذه الحقوق، تقدر المحكمة الاستحقاق ومدته في ضوء عوامل تشمل مدة الزواج، وسن الزوجة، والوضع المالي للطرفين، ورعاية الأبناء، والأضرار الناشئة عن الطلاق. كما يجيز القانون طلب تعديل النفقة وفق ضوابطه، وتسقط نفقة المطلقة بزواجها من آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء وفقاً للنص القانوني.

وتشمل الحماية المالية كلا الزوجين؛ إذ يجوز للمحكمة، عند عدم وجود اتفاق منظم، إلزام أي منهما بتعويض الآخر بمبلغ مقطوع بعد الطلاق. ويراعى في تقديره الوضع المالي، ومدة الزواج، والضرر، والمساهمة في ثروة الطرف الآخر، والاعتماد المالي بين الزوجين. فسهولة الحصول على الطلاق لا تعني إعفاء أي طرف من الالتزامات المالية التي تثبت عليه.

كما يجوز للمطلقة طلب نفقة مؤقتة لحين الفصل في حقوقها المالية. وتنظم اللائحة توفير السكن أو بدله أثناء الحضانة المشتركة، مع مراعاة اتفاق الطرفين وملاءتهما المالية وسلطة المحكمة في الإعفاء الكلي أو الجزئي، فضلاً عن إمكانية طلب إعانة سكنية مؤقتة عقب الطلاق.

نفقة الأبناء مع الحضانة المشتركة

لا تعني الحضانة المشتركة تقسيم نفقات الأبناء مناصفة تلقائياً؛ فالأصل، وفق اللائحة التنفيذية، التزام الأب بالإنفاق عليهم بعد الطلاق، بما يشمل التعليم والعلاج ورسوم الإقامة والمصروفات اليومية والدورية، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك في عقد الزواج. وتقدر المحكمة النفقة بما يراعي احتياجات الأبناء وقدرة الأب المالية.

وتساعد الاستشارة القانونية قبل رفع الدعوى على تحديد القانون الواجب التطبيق، وصياغة طلبات الطلاق والحضانة والنفقة والتعويض بصورة دقيقة، وتقديم المستندات التي تكشف الوضع المالي للطرفين، بما يحفظ الحقوق ويضع مصلحة الأبناء في مقدمة الاعتبارات.