يحمي قانون الإيجارات في دبي استقرار المستأجر، فلا يجوز للمالك إخلاؤه لمجرد رغبته، وإنما يجب توافر أحد أسباب الإخلاء المحددة قانوناً واستيفاء شروطه وإجراءاته. والانتظام في سداد الأجرة يحمي المستأجر من الإخلاء بسبب عدم السداد، لكنه لا يمنع الإخلاء إذا ثبت سبب قانوني آخر.
تعديل شروط العقد يستلزم إخطاراً مسبقاً
يلزم إخطار المستأجر بتعديل شروط العقد قبل انتهائه بتسعين يوماً على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وعند غياب الإخطار المستوفي للمدة، يحق للمستأجر التمسك بالشروط السابقة عند التجديد. أما التجديد التلقائي، فيتحقق إذا انتهى العقد واستمر المستأجر في إشغال العقار دون اعتراض المؤجر، لمدة مماثلة أو سنة، أيهما أقل، وبذات الشروط الأخرى.
الاستخدام الشخصي والصيانة يتطلبان إنذار سنة
يتطلب الإخلاء عند انتهاء العقد للاستخدام الشخصي أو للصيانة الشاملة إخطار المستأجر بالسبب قبل موعد الإخلاء باثني عشر شهراً على الأقل، عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل. وللاستخدام الشخصي، يجب إثبات عدم امتلاك المالك بديلاً مناسباً؛ وللصيانة، يلزم تعذر تنفيذها بوجود المستأجر وتقرير فني صادر من بلدية دبي أو معتمد منها.
للمستأجر حق الدفاع عن بقائه
تسلُّم إنذار الإخلاء لا يعني ثبوت استحقاقه. ويستطيع المستأجر، بمساعدة محامٍ متخصص، منازعة صحة الإعلان ومدته وحقيقة سببه وتوافر شروطه أمام مركز فض المنازعات الإيجارية. ويجوز له التمسك باستمرار إشغاله إلى حين الفصل في النزاع وفق الإجراءات القانونية، مع مواصلة سداد الأجرة؛ فمجرد إقامة المنازعة لا يضمن رفض الإخلاء ولا يوقف تلقائياً تنفيذ حكم صادر به.