قد يواجه العامل تأخيراً في صرف راتبه، أو احتساباً ناقصاً لمكافأة نهاية خدمته، أو رفضاً لسداد عمولاته ورصيد إجازاته. وقد تحاول بعض الشركات الانتقاص من حقوق موظفيها بتقديم تسويات غير مكتملة أو طلب توقيع مخالصة قبل سداد المستحقات. وهنا تظهر أهمية استشارة محامٍ مختص لتحديد الحقوق وإثباتها والمطالبة بها بصورة صحيحة.
تقديم الشكوى إلى الوزارة خطوة مهمة تحتاج إلى متابعة
تختص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالفصل في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50,000 درهم، بما يشمل المطالبة بخمسين ألف درهم تماماً، ويكون قرارها في قوة السند التنفيذي. كما تختص بمنازعات عدم الالتزام بالتسويات الودية السابقة الصادرة عنها، بغض النظر عن قيمة المطالبة.
ولأي من الطرفين إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به. ولذلك، فإن مجرد تقديم الشكوى لا يغني عن إعداد المطالبات والمستندات ومتابعة القرار وميعاد الاعتراض عليه. ويساعد المحامي في تجنب إغفال مستحقات أو تقديم حسابات غير دقيقة أو تفويت المواعيد القانونية.
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
بالنسبة للعامل الأجنبي بدوام كامل الخاضع لنظام مكافأة نهاية الخدمة المعتاد، يستحق المكافأة بعد إكمال سنة من الخدمة المستمرة، وتُحسب على أساس آخر أجر أساسي مستحق له: أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر 30 يوماً عن كل سنة تالية. وتُحسب أجزاء السنة بنسبة مدتها بعد إكمال السنة الأولى، ولا تدخل الإجازات دون أجر في مدة الحساب، وبحد أقصى للمكافأة يعادل أجر سنتين.
فإذا كان الأجر الأساسي الشهري 6,000 درهم ومدة الخدمة ثلاث سنوات كاملة، تكون المكافأة: 6,000 ÷ 30 × 21 × 3 = 12,600 درهم، بافتراض عدم وجود مدد مستبعدة.
كيف يُحسب بدل رصيد الإجازة؟
الإجازة السنوية أثناء الخدمة تكون بأجر كامل، أما المقابل النقدي لرصيد الإجازة المستحق غير المستخدم عند انتهاء الخدمة فيُحسب وفق الأجر الأساسي، مع مراعاة أي شروط أفضل للعامل. فلو كان الأساسي 6,000 درهم والرصيد المستحق 15 يوماً، يكون البدل 3,000 درهم.
مستحقات أخرى يجب مراجعتها
لا تقتصر الحقوق على المكافأة والإجازة؛ فقد تشمل الرواتب المتأخرة والعمولات المستحقة وبدل الإنذار عند توافر شروطه. ويختلف أساس الحساب بحسب المستحق؛ فبدل الإنذار يُحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل، ولا يقتصر على الأساسي. ويلتزم صاحب العمل، كأصل عام، بسداد الأجور والمستحقات خلال 14 يوماً من انتهاء العقد.
كيف نحمي حقوقك؟
نراجع عقد العمل وكشوف الرواتب والتحويلات والمراسلات ورصيد الإجازات، ونعد حساباً مفصلاً بالمستحقات، ونساعدك في إعداد الشكوى ومتابعتها، ونمثلك أمام المحكمة عند الحاجة. كما نراجع أي تسوية أو مخالصة قبل توقيعها، حتى يكون قرارك مبنياً على معرفة واضحة بحقوقك والمبالغ المعروضة عليك.