أبانوب عوني

يشغل أبانوب عوني منصب رئيس قسم التقاضي بمكتب دبي لدى مكتب فهد سعيد الزيودي للمحاماة والاستشارات القانونية، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد إلى اثني عشر عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق – شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، عام 2011. ويتولى الإشراف على ملفات التقاضي ووضع الاستراتيجيات القانونية وإعداد المذكرات والدفوع، مستندًا إلى معرفة واسعة بالتشريعات والإجراءات القضائية وطبيعة المنازعات أمام المحاكم بمختلف درجاتها.

يمتلك خبرة واسعة في القضايا الجزائية، بما يشمل الجنايات والجنح بمختلف أنواعها، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر قضايا الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير والجرائم المالية والاقتصادية والجرائم الإلكترونية، ومتابعة الملفات خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والطعن. وتشمل أعماله دراسة الأدلة وتحليل الوقائع وبناء الدفوع القانونية، بالتنسيق مع فريق المحامين، بما يسهم في حماية حقوق الموكل ومصالحه.

كما تشمل خبرته المنازعات المدنية والتجارية بمختلف صورها، ومنها المطالبات المالية وتحصيل الديون، ومنازعات العقود والتعويضات والمسؤولية المدنية، ومنازعات الشركات والشركاء والمحاسبة والتصفية، وقضايا المقاولات والتوريدات والوكالات التجارية، إلى جانب قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة والإعسار.

ويولي اهتمامًا خاصًا بالمنازعات العقارية المرتبطة بالاستثمار والتطوير العقاري، بما تشمله من عقود بيع وشراء الوحدات الجاهزة والعقارات على الخارطة، ومنازعات المطورين والمشترين، والتأخر في الإنجاز والتسليم، وفسخ العقود واسترداد المبالغ والتعويض، ومنازعات الملكية والتسجيل العقاري. وتمتد خبرته كذلك إلى المنازعات الإيجارية السكنية والتجارية، بما فيها الإخلاء والأجرة وتجديد العقود وإنهاؤها، فضلًا عن المنازعات العمالية والمستحقات والعمولات والتعويضات الناشئة عن علاقات العمل.

كما يتمتع بخبرة واسعة في الصياغة القانونية، تشمل إعداد صحف الدعاوى والمذكرات والدفوع ولوائح الاستئناف وصحف الطعن بمختلف أنواعها، إلى جانب صياغة العقود والاتفاقيات بكافة أنواعها ومراجعتها، مع الحرص على دقة العبارات ووضوح الأحكام وقوة الأسانيد القانونية، بما يحفظ حقوق الموكل ويخدم مصالحه.

الاستشارات القانونية وحماية مصالح الموكل

يرتكز نهجه الاستشاري على فهم أهداف الموكل ومركزه القانوني، ودراسة المستندات والالتزامات والمخاطر قبل تحديد الإجراء المناسب. ويحرص على تقديم مشورة واضحة وعملية تبيّن للموكل حقوقه والتزاماته، والخيارات المتاحة، والآثار المتوقعة لكل مسار، بما يساعده على اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالحه. ويشمل ذلك مراجعة العقود وصياغتها، وتقييم المطالبات وفرص التسوية، وتحديد المسار القضائي والإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها، مع الاهتمام بالحلول الوقائية التي تحدّ من نشوء النزاعات وتحافظ على الحقوق منذ البداية.